Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات شنیده شود.

مجید انصاری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات قابل توجهی از متهمان و محکومان اعتراضات اخیر اظهار کرد: این موضوع خبر خوشحال کننده‌ای است و امیدوارم سرآغاز الفت و همبستگی بیشتری در جامعه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط با تاثیر این موضوع و کاهش گسست‌های اجتماعی ایجاد شده در جامعه و ارزیابی‌اش از این موضوع گفت: این خبر برای مردم به ویژه خود محکومان که در زندان هستند و همچنین خانواده‌هایشان که در این ایام دچار سختی شدند خبر خوشحال کننده‌ای است.

وی با بیان این‌که «هر مشکلی که برای هر یک از هموطنان‌مان به وجود آید موجب ناراحتی و نگرانی است»، اظهار کرد: در جریان اعتراضات اخیر همانطور که مسئولان بارها تاکید کردند و در ارتباط با آن وعده داده بودند باید بین معترضین و اقلیت محدودی که سعی داشتند با انحراف اعتراضات دست به انجام اقدامات خرابکارانه و براندازانه کنند و از موج اعتراضات به حق مردم سواستفاده کنند فرق قائل شد.

این عضو تشخیص مصلحت نظام  با تاکید بر این‌که «باید در کشور زمینه برای شنیدن اعتراضات، انتقادات و گله‌ها فراهم شود»، اظهار کرد: مردم به دلایل مختلف نسبت به وضعیت موجود کشور اعتراضاتی دارند؛ عده‌ای به وضعیت اقتصادی کشور گله دارند. عده‌ای نیز به سیستم مدیریت و حکمرانی کشور. بخشی نیز به سیاست‌های خارجی کشور و همچنین نوع برخی از برخوردها در داخل اعتراض دارند. دانشجویان و جوانان نیز دغدغه‌های آینده خود را دارند و خواهان فراهم شدن اشتغال و مسکن و کسب آزادی‌های بیشتر هستند. خانم‌ها نیز به دلایل مختلفی به برخی از مسائل اعتراض دارند و باید به این اعتراض‌ها توجه کرد و آن‌ها را شنید.

وی با بیان این‌که «در این ارتباط شاهد وقوع اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور بودیم»، گفت: البته در برخی از اعتراضات خشونت اعمال شد و افرادی نیز از این وضعیت سواستفاده کردند. از همان ابتدا درخواست بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی این بود که تا آنجایی که امکان دارد مسئولان نظام با این اعتراضات با سعه صدر و بردباری برخورد کنند و تا حد امکان از صدور محکومیت برای معترضین خودداری شود. احیانا اگر جرمی اتفاق افتاده است باز هم سعی کنند که نهایت تخفیف را در مورد مجرمان اعمال کنند. زندانی شدن افراد مشکلاتی را برای خود آن‌ها و خانواده‌های‌شان ایجاد می‌کند و فضای مطلوبی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات شنیده شود و در کنار آن راهکارها برای حل مسائل ارائه شود و ما به سمت اصلاح امور پیش برویم و کشور نیز به گونه ای اداره شود که سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند و مشکلات زندگی برای مردم کمتر شود.

این فعال سیاسی با تاکید بر این‌که «انتظارات در جامعه متنوع و متکثر است و باید جهت برآورده شدن آن تلاش کنیم»، گفت: نسل جوان امروز دیدگاه‌ها و خواسته هایش از لحاظ ماهوی با نسل‌های پیشین متفاوت است. این خواسته‌ها باید به رسمیت شناخته شود و باید به سمتی برویم که نزدیکی بیشتری بین نسل‌ها ایجاد شود. ان‌شالله در آینده باپیوند نسل‌ها و افزایش همفکری بین آنها بتوانیم مشکلات موجود کشور را راحت‌تر و سریعتر رفع کنیم.

انصاری همچنین با تاکید بر این‌که «این شرایط جامعه باید شرایط پویا و پر نشاطی شود» تصریح کرد: در این زمینه بسیار مهم است که در راستای رفع تنش‌ها با دنیا و کشورهای همسایه قدم برداریم و در راستای توسعه مشارکت اقتصادی و سیاسی در جامعه تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر این‌که «آزادی‌های مدنی باید در جامعه افزایش پیدا کند»، تصریح کرد: از قوه قضائیه به خاطر این پیشنهاد و موافقت رهبری با آن تشکر می‌کنیم و امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی بیشتر در کشور شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پایگاه مرگز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، به پرسش و پاسخی پیرامون دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود:

پرسش:

اگر حکومت دینی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ:


لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:


۱. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (۱)

۲. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.


حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.


این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (۲) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

۳. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.


نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود.
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (۳)

۴. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.


تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال جان خود پرداخته‌اند.

۵. ترقی جامعه با این شدت نبود.


دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند.
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

۶. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.


حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:


حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۸.
۲. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ ش، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، ۱۲ آذر ۱۳۷۹، https://khl.ink/f/۳۰۳۹

دیگر خبرها

  • محمد رهبری، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی: گشت ارشاد بیشتر از حمله ایران به اسراییل مورد توجه قرار گرفت/ جامعه از زمان ماجرای مادر قمی به مسأله حجاب حساس شده/ در ایتا یک جزیره جدا از جامعه شکل گرفته است
  • باقری: عملیات وعده صادق انگیزه دانشجویان آمریکا علیه صهیونیست‌ها را افزایش داد
  • لزوم ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مردم در تحقق شعار سال
  • اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
  • وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان
  • رها کردن فضای عفاف و حجاب به ضرر همه جامعه است
  • جوانان باید به دنبال کسب مهارت برای ایجاد شغل باشند
  • بیش از ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شد
  • ضرورت ایجاد هماهنگی میان فعالان اجتماعی
  • فضای مجازی باید باعث افزایش انسجام جامعه شود